15 قاعدة متعارف عليها في عمليات منح التسهيلات الإئتمانية
الضمانات لم ولن تكن بديلاً للتسديد وانما هي آخر ملجأ يتم اللجوء إليه في حالات التعثر وليست أساساً لمنح التسهيلات المصرفية.
إذا طلب عميل الشركات رد سريع فالإجابة هي الإعتذار.
من المهم التأكد من القيمة العادلة للضمانة من قبل خبير فني وقابلية تسويقها.
الإقراض لكبار العملاء أقل خطورة من الإقراض لصغار العملاء.
معرفة طبيعة ونشاط العميل والصناعة التي يعمل بها من أساسيات منح الإئتمان فإذا كنت لا تعرف طبيعة نشاط العميل فلا تحاول اقراضه.
دراسة الدورة التشغيلية (التجارية) للعميل أمر لا يجب إهماله.
لا بد من معرفة الغاية من الإقتراض وذات علاقة بنشاط العميل مع التأكد من توجيهها لنشاط العميل وهي الأساس الذي يرتبط به التسديد.
جودة الإئتمان (Quality) أهم من الحصول على عملاء جدد والنمو في المحفظة الإئتمانية لغايات فقط زيادة الحصة السوقية.
يعد تقييم الإدارة من الأمور الهامة التي يجب أخذها بعين الإعتبار.
يبدأ القرار الإئتماني من عندك كـ مدير علاقة ويجب أن تكون توصيتك الإئتمانية مرتبطة بقناعتك، فكر دائماً بمصلحة المودعين ولا تكن سبباً في بداية خرق قواعد منح الإئتمان وإذا توفرت لديك الحقائق فإنه من السهل اتخاذ القرار.
سمعة المقترض وسمعة ادارة الشركة جزء لا يتجزأ من القرار الإئتماني.
توصيتك الإئتمانية بمنح قرض غير جيد تتشابه مع توصيتك الإئتمانية برفض قرض جيد.
الإقراض خارج البلد التي يعمل بها البنك المحلي تحمل الكثير من المخاطر ويحبذ بشدة أن تقتصر البنوك المحلية على اقراض الشركات المحلية.
حدد لكل قرض مصادر السداد مسبقاً والتي من الممكن أن تكون غير مترابطة (مثلاً مصدر السداد الأول يكون من التدفقات النقدية الاعتيادية للمقترض والمرتبطة بغاية القرض والثاني والثالث ممكن أن يكون من الكفيل أو نشاط آخر للعميل أو من تسييل الضمانات أو غيرها، وهكذا).
الكفيل يعامل معاملة المقترض من حيث الدراسة ولا بد أيضاً أن يتم الإهتمام بمصلحته كما تم الإهتمام بمصلحة المقترض.
لمشاهدة الشرح التفصيلي لـ 15 قاعدة متعارف عليها في عمليات منح التسهيلات الإئتمانية يمكنك مشاهدة الفيديو التوضيحي التالي:
